يقول عبد الله وهو ارتسما

الحمد لله على ما فاضا

وجعل الفروع والأصولا

وشاد ذا الدين بمن ساد الورى

محمدٍٍ مُنَوِّر القلوب

صلى عليه ربنا وسلما

هذا وحين قد رأيت المذهبا

وما سواه مثل عنقا مُغرب

أردت أن أجمع من أصوله

منتبذا عن مَقْصدي ما ذكرا

سميته مراقي السعود

أستوهب الله الكريم المددا

أول من ألفه في الكتب

وغيره كان له سليقه

الاحكام والأدلة الموضوع

أصوله دلائل الإجمال

وما للاجتهاد من شرط وَضَحْ

والفرع حكم الشرع قد تعلقا

والفقه هو العلم بالأحكام

أدلة التفصيل منها مكتسب

فالكل من أهل المناحي الأربعهْ

كلام ربي إن تعلق بما

من حيث إنه به مكلف

قد كُلِّفَ الصَّبِي على الذي اعتُمِي

وهو إلزام الذي يشق

لكنه ليس يفيد فرعا

والحكم ما به يجيء الشرع

ذو فترة بالفرع لا يراع

ثم الخطاب المقتضي للفعل

وغيره الندب وما التركَ طلب

أولا مع الخصوص أولا فع ذا

لذاك والإباحة الخطاب

وما من البراءة الأصليهْ

وهي والجواز قد ترادفا

والعلم والوُسع على المعروف

ثم خطاب الوضع هو الوارد

أو ضده أو أنه قد أوجبا

وهُوَ من ذاك أعمُّ مُطلقا

كالحتم واللازم مكتوبٍ وما

وليس في الواجب من نوال

فيما له النية لا تُشترطُ

ومثله الترك لما يُحَرَّمُ

فضيلة والندب والذي استحب

رغيبة ما فيه رغَّب النبي

أودام فعله بوصف النفل

والأمرِِبلْ أعلم بالثواب

وسنة ما أحمد قد واظبا

وبعضهم سمى الذي قد أُكدا

والنفل ليس بالشروع يجب

(قف واستمع مسائلا قد حكموا

(صلاتنا وصومنا وحجنا

(طوافنا مع ائتمام المقتدي

ما من وجوده يجيء العدم

بمانع يمنع للدوام

أو أولٍ فقط على نزاع

ولازمٌ مِنِ انتفاءِ الشرط

كسبب وذا الوجودُ لازم

واجتمع الجميع في النكاح

والركن جزء الذات والشرط خرج

ومع علة ترادف السبب

شرط الوجوب ما به نُكلف

مثل دخول الوقت والنقاء

ومع تمكن من الفعل الأدا

وشرط صحة به اعتداد

والشرط في الوجوب شرط في الأدا

وصحة وفاق ذي الوجهين

وفي العبادة لدى الجمهور

يُبنى على القضاء بالجديد

وهْيَ وِفاقه لنفس الأمر

بصحة العقد يكون الاثر

إن لم تكن حوالة أو تلف

كفاية العبادة الإجزاء

أو السقوط للقضا وذا أخص

والصحة القبول فيها يدخل

وخُصِّص الإجزاء بالمطلوب

وقابلِ الصحةَ بالبطلان

وخالف النعمان فالفساد

فعل العبادة بوقت عُيِّنا

وكونه بفعل بعض يحصل

وقيل ما في وقته أداء

والوقت ما قدَّره من شرعا

وضده القضا تداركا لما

من الأداء واجب وما مُنِع

واجتمع الأداء والقضاء

وانتفيا في النفل والعبادهْ

للعذرِ والرخصةُ حكم غُيِّرا

مع قيام علة الأصلي

وتلك في المأذون جزما توجد

وربما تجي لما أخرج من

وما به للخبر الوصول

والنظر الموصل من فكر إلى

الادراك من غير قضا تصور

جازمه دون تَغَيُّرٍ عُلم

إلى صحيح إن يكن يطابق

والوهم والظن وشك ما احتمل

والعلم عند الأكثرين يختلف

وإنما له لدى المحقق

لما له من اتحاد منحتم

يُبنى عليه الزيد والنقصان

والجهل جا في المذهب المحمود

زوال ما عُلم قل نسيان

ما ربنا لم ينه عنه حسن

هل يجب الصوم على ذي العذر

وجوبه في غير الاوَّلِ رَجَحْ

وهو في وجوب قصد للأدا

ولا يكلِّفُ بغير الفعل

فكفنا بالنهي مطلوب النبي

له فروع ذكرت في المنهج

(من شربٍ أو خيط ذكاةٍ فضل ما

(عطَّل ناظر وذو الرهن كذا

(وكالتي ردت بعيب وعَدِم

والأمر قبل الوقت قد تعلقا

وبعدُ للإلزام يستمر

فليس يُجزي من له يُقدِّمُ

وذا التعبد وما تمحضا

وما إلى هذا وهذا ينتسب

وقال إن الأمر لا يُوجه

فاللوم قبله على التلبس

وهي في فرض الكفاية فهل

للامتثال كلَّفَ الرقيب

أو بينه والابتلا تَرَدَّدا

عليه تكليف يجوز ويَقَعْ

في علم من أَمَر كالمأمور

لفظ منزل على محمد

وليس للقرآن تُعزى البسملهْ

وبعضهم إلى القراءة نظر

وليس منه ما بالآحاد رُوي

كالاحتجاجِ غير ما تحصلا

صحة الاسناد ووجهٌ عربي

مثل الثلاثة ورجح النظر

تواتر السبع عليه أجمعوا

وما به يُعنى بلا دليل

والنقل بالمنضم قد يفيد

معنى له في القصد قل تأصل

نص إذا أفاد ما لا يَحتمل

والكل من ذين له تجلَّي

وفي كلام الوحي والمنطوقُ هل

وهو دلالة اقتضاء أن يدل

دلالةَ اللزوم مثل ذاتِ

فأول إشارة اللفظ لما

دلالة الإيماء والتنبيه

أن يُقرن الوصف بحكم إن يكن

وغير منطوق هو المفهوم

يُسمى بتنبيه الخطاب وورد

إعطاء ما للَّفظة المسكوتا

وقيل ذا فحوى الخطاب والذي

دلالة الوفاق للقياس

وقيل للَّفظ مع المجاز

وغير ما مر هو المخالفهْ

كذا دليل للخطاب انضافا

أو جهل الحكم أو النطق انجلب

أو امتنان أو وفاق الواقع

ومُقتضىِ التخصيص ليس يحظُل

وهُو ظرف علةٌ وعدد

والحصر والصفة مثل ما عُلم

معلوفة الغنم أو ما يُعلف

أضعفها اللقب وهْو ما أُبي

أعلاه لا يرشد إلا العلما

فالشرط فالوصف الذي يُناسب

فعدد ثُمَّت تقديم يلي

من لُطف ربنا بنا تعالى

وما من الألفاظ للمعنى وُضع

مدلولها المعنى ولفظ مفرد

وذو تركب ووضع النكره

وهِيَ للذهن لدى ابن الحاجب

وليس للمعنى بلا احتياج

واللغة الرب لها قد وضعا

فبالإشارة وبالتعَيّنِ

يبنى عليه القلب والطلاق

هل تثبت اللغة بالقياس

محله عندهم المشتق

وفرعه المبني خفة الكلف

والاشتقاق ردك اللفظ إلى

وفي المعاني والأصول اشْتَرِطا

لا بد في المشتق من تغيير

وإن يكن لمبهم فقد عُهد

والجبذ والجذب كبير ويَرى

والأعجميّ فيه لاشتقاق

كذا اشتقاق الجمع مما أُفردا

وعند فقد الوصف لا يشتق

وحيثما ذو الاسم قام قد وجب

لدى بقاء الاصل في المَحَلِّ

ثالثها الإجماع حيثما طرا

عليه يُبنى من رمى المطلقه

فما كسارق لدى المؤسس

أو حالة النطق بما جا مُسندا

وذو الترادف له حصول

وهل يفيد التالي للتأييد

وللرديفين تعاور بدا

وبعضهم نفيَ الوقوع أبَّدا

دخول من عجز في الإحرام

أو نيةٍ أو باللسان يقتدي

إبدال قرآن بالأعجمي

في رأي الأكثر وقوع المشتَرَك

إطلاقَه في معنييه مثلا

إن يخل من قرينة فمجمل

وقيل لم يُجزه نهج العُرب

وفي المجازين أو المجاز

منها التي للشرع عزوها عُقل

والخلف في الجواز والوقوع

وما أفاد لاسمه النبي

وربما أُطْلِقَ في المأذون

ومنه جائز وما قد منعوا

ما ذا اتحاد فيه جاء المحمل

ثانيهما ما ليس بالمفيد

وحيثما استحال الاصل يُنْتَقَلْ

وليس بالغالب في اللغات

وبعدَ تخصيصٍ مجازٌ فيلي

فالاشتراك بعده النسخ جرى

وحيثما قصدُ المجاز قد غلب

ومذهب النعمان عكس ما مضى

أجمَع إن حقيقة تمات

وهو حقيقة أو المجاز

واللفظ محمول على الشرعي

فاللغوي على الجلِي ولم يجب

كذاك ما قابل ذا اعتلال

ومن تأسس عموم وبقا

كذاك ترتيب لإيجاب العمل

وإن يجي الدليل للخلاف

وبالتبادر يُرى الأصيل

وعدمِ النفيِ والاطِّراد

والضد بالوقف في الاستعمال

وواجب القيد وما قد جمعا

ما استَعملت فيما له جا العربُ

ما كان منه مثلَ إسماعيلِ

إن كان منه واعتقاد الأكثر

وذاك لا يُبنى عليه فرع

مستعمل في لازم لما وُضع

فاسم الحقيقةَ وضدّ ينسلب

من كونه فيما له مستعملا

لأجل الاستعمال في كليهما

مستعمل في أصله يُراد

حقيقة والأصل حيثما قُصِد

وَسَمِّ بالتعريض ما استعمل في

للغير من معونة السياق

هو اقتضاء فعلِ غيرِ كَفِّ

هذا الذي حُد به النفسي

وليس عند جل الاذكياء

وخالف الباجي بشرط التالي

واعتُبرا معا على توهين

والأمر في الفعل مجاز واعتمى

وافعل لدى الأكثر للوجوب

وقيل للوجوب أمر الرب

ومفهمَ الوجوب يُدرَى الشرعُ

وكونه للفور أصل المذهب

وهل لدى الترك وجوب البدل

وقال بالتأخير أهل المغرب

والأرجح القدر الذي يُشترك

وقيل للفور أو العزم وإن

وهل لمرة أوِ إطلاق جلا

أو التكررُ إذا ما عُلِّقا

والأمر لا يستلزم القضاء

لأنه في زمن معين

وخالف الرازِي إذِ المركبُ

وليس من أَمَرَ بالأمر أمَرْ

والأمر للصبيان ندبه نُمي

تعليق أمرنا بالاختيار

وآمر بلفظة تعم هل

أنب إذا ما سِرّ حكم قد جرى

والأمر ذوالنفس بما تعينا

نهيا عن الموجود من أضداد

وبتضمن الوجوب فرَّقا

ففاعل في كالصلاة ضدا

إلا إذا النص الفساد أبدى

والنهي فيه غابر الخلاف

وقيل لا قطعا كما في المختصر

الاَمْران غير المتماثلين

وإن تماثلا وعطف قد نُفي

وإن تعاقبا فذا هو الأصح

إن لم يكن تأسس ذا منع

وإن يكن عطف فتأسيس بلا

والأمر للوجوب بعد الحظل

أو يقتضي إباحة للأغلب

إلا فذي المذهب والكثير

بعد الوجوب النهي لامتناع

وللكراهة برأي بانا

كالنسخ للوجوب عند القاضي

بل هو في القوِيِّ رفعُ الحرج

وقيل للندب كما في مبطل

وجُوِّز التكليف بالمحال

وقيل بالمنع لما قد امتنع

وليس واقعا إذا استحالا

وما وجود واجب قد أُطلقا

والطوق شرط للوجوب يُعرف

كعلمنا الوضوء شرطا في أدا

وبعض ذي الخلْف نفاه مطلقا

وما وجوبه به لم يجب

فما به تركُ المحرَّم يَرى

وسويَّنَّ بين جهلٍ لحقا

هل يجب التنجيز في التمكن

عليه في التكليف بالشيء عُدِمْ

فالخلف في الصحة والوقوع

ثالثها الوقوع في النهي يُرد

وقيل في المرتد فالتعذيب

وعُلّل المانع بالتعذر

في كافر آمن مطلقا وفي

والرأي عندي أن يكون المُدرَكُ

تكليف من أحدث بالصلاة

وربطه بالموجب العقلي

دخول ذي كراهة فيما أمر

فنفي صحة ونفي الأجر

وإن يك الأمر عن النهي انفصل

وذا إلى الجمهور ذو انتساب

وقد رُوِي البطلانُ والقضاءُ

مثل الصلاة بالحرير والذهب

ومعطن ومنهج ومقبرهْ

من تاب بعد أن تعاطى السببا

وإن بقي فساده كمن رجع

أو تاب خارجا مكان الغصب

وقال ذوالبرهان إنه ارتبك

وارْتَكِبِ الأخف من ضرين

كمن على الجريح في الجرحى سقط

والأخذ بالأول لا بالآخِر

وما سواه ساقط أو مستحب

وذاك في الحكم على الكلي

وربما اجتماع أشياءَ انحظل

أو الترتب وقد يسن

ما وقته يسع منه أكثرا

فجوزوا الأدا بلا اضطرار

وقائل منا يقول العزم

أو هو ما مكلف يُعيِّن

فقيل الآخر وقيل الأول

والأمر بالواحد من أشياء

ما طلب الشارع أن يُحصَّلا

وهومُفَضَّلٌ على ذي العين

مزه من العين بأن قد حظلا

وهو على الجميع عند الأكثر

وفعل من به يقوم مسقط

معينا أو مبهما أو فاعلا

ما كان بالجزئي ندبه عُلم

وهل يعيِّن شروع الفاعل

فالخلف في الأجرة للتحمل

وغالب الظن في الاسقاط كفى

فروضه القضا كنهي أمر

فتوى وحفظ ما سوى المثاني

إمامةٌ منه ودفع الضرر

حضانة توثق شهاده

ضيافة حضور من في النزع

وغيره المسنون كالإمامهْ

هو اقتضاء الكف عن فعل ودع

وهو للدوام والفور متى

واللفظ للتحريم شرعا وافترق

وهو عن فرد وعن ما عُدِّدا

وجاء في الصحيح للفساد

لعدم النفع وزيدِ الخلل

إذا تغير بسوق أو بدن

وبثَّ للصحة في المدارس

والخلف فيما ينتمي للشرع

الاجزاء والقبول حين نُفيا

ما استغرق الصالح دَفعة بلا

وهو من عوارض المباني

هل نادر في ذي العموم يدخل

فما لغير لذة والفيلُ

وما من القصد خلا فيه اختُلف

مدلوله كليةٌ إن حكما

وهو على فرد يدل حتما

بل هو عند الجل بالرجحان

ويلزم العموم في الزمان

إطلاقه في تلك للقرافي

صيغُه كلٌّ أو الجميع

أين وحيثما ومن أيٌّ وما

متى وقيل لا وبعض قيَّدا

أو بإضافة إلى المُعرف

وفي سياق النفي منها يُذكر

أو كان صيغة لها النفي لزِم

وقيل بالظهور في العموم

بالقصد خَصِّصِِ التزاما قد أبَى

ونحو لا شربت أو إن شربا

ونزلن ترك الاستفصال

قيام لاحتمال في الأفعال

وماأتى للمدح أو للذم

وما به قد خوطب النبي

وما يعم يشمل الرسولا

والعبد والموجود والذي كفر

وما شمول من للانثى جنف

وعمم المجموع للأنواع

كمِنْ عُلُومٍ ألق بالتفصيل

والمقتضىَ أعم جُل السلف

منه منكر الجموع عُرفا

وسائر حكاية الفعل بما

خطاب واحد لغير الحنبلي

قصر الذي عمَّ مع اعتماد

جوازه لواحد في الجمع

وموجب أقله القفال

أقل معنى الجمع في المشتهر

ذا كثرة أم لا وإن مُنَكَّرا

وذو الخصوص هو ما يُستعمل

وما به الخصوص قد يُراد

والثانيَ اعز للمجاز جزما

ثم المحاشاة وقصر القصد

وشبه الاستثنا للاول سما

وهو حجة لدى الأكثر إن

وقس على الخارج للمصالح

حروف الاستثناء والمضارعُ

والحكم بالنقيض للحكم حصل

وغيره منقطع ورُجِّحا

فلْتنمِ ثوبا بعد ألف درهم

وقيل بالحذف لدى الإقرار

بشركة وبالتواطي قالا

وفي البواقي دونما اضطرار

وعددٌ معَ كإلاَّ قد وجب

وقال بعض بانتفا الخصوص

والمثل عند الأكثرين مبطل

وجوِّز الأكثر عند الجل

ومُنِع الأكثرُ من نص العدد

وذا تعدد بعطف حصِّل

إلا فكل للذي به اتصل

إن كان غير الاول المستغرقا

وحيثما استغرق الاول فقط

وكل ما يكون فيه العطف

دون دليل العقل أو ذي السمع

أما قران اللفظ في المشهور

ومنه ما كان من الشرط أَعِدْ

أخرج به وإن على النصف سما

وإن ترتب على شرطين

وإن على البدل قد تعلقا

ومنه في الإخراج والعَوْد يُرى

وحيثما مُخَصِّصٌ توسطا

ومنه غايةُ عموم يشمل

وما لتحقيق العموم فدع

وهْي لما قبلُ خلا تعود

وبدل البعض من الكل يفي

وسم مستقله منفصلا

وخَصِّص الكتاب والحديث به

واعتبرَ الإجماع جل الناس

والعرفَ حيث قارن الخطابا

وذكرَ ما وافقه من مفرد

واجزم بإدخال ذوات السبب

وجاء في تخصيص ما قد جاورا

وإن أتى ما خص بعد العمل

وإن يك العموم من وجه ظهر

فما على معناه زيد مسجلا

وما على الذات بلا قيد يدل

وما على الواحد شاع النكره

عليه طالق إذا كان ذكر

بما يُخَصِّصُ العمومَ قَيِّد

وحمل مطلق على ذاك وجب

وإن يكن تأخر المقيِّد

وإن يكن امر ونهي قُيِّدا

وحيثما اتحد واحد فلا

حمل لظاهر على المرجوح

صحيحه وهْو القريب ما حُمل

وغيره الفاسد والبعيد

والخلفَ في فهم الكتاب صير

فجعل مسكين بمعنى المد

كحمل مرأة على الصغيرهْ

وحملِ ما رُوي في الصيام

وذو وضوح محكم والمجمل

وما به استأثر علم الخالق

وإن يكن علم به من عبد

وقد يجي الإجمال من وجه ومن

والنفي للصلاة والنكاح

والعكس في جداره ويعفو

تصيير مُشكل من الجلي

إذا أريد فهمه وهْو بما

وبَيَّنَ القاصر من حيث السند

وأوجبَنَّ عند بعضٍ عِلما

والقول والفعل إذا توافقا

وإن يزد فعل فللقول انتسب

والقول في العكس هو المبيِّن

تأخر البيان عن وقت العمل

تأخيره للاحتياج واقع

وقيل بالمنع لما كالمطلق

وجائز تأخير تبليغ له

ونسبة الجهل لذي وجود

رفع لحكمٍ أو بيانُ الزمن

فلم يكن بالعقل أو مجرد

ومنع نسخ النص بالقياس

ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد

والنسخ بالآحاد للكتاب

ويُنسخ الِخفُّ بما له ثِقَلْ

والنسخ من قبل وقوع الفعل

وجاز بالفحوى ونسخه بلا

ورأي الاكثرين الاستلزام

وهْي عن الأصل لها تجرد

ويجب الرفع لحكم الفرع

ويُنسخ الإنشا ولو مؤبدا

وفي الأخير منع ابن الحاجبِ

ونسخ الإخبار بإيجاب خبر

وكل حكم قابل له وفي

هل يستقل الحكم بالورود

فالعزل بالموت أو العزلِ عرض

وليس نسخاً كلّ ما أفادا

والنقص للجزء وللشرط انتُقي

الاجماع والنص على النسخ ولو

كذاك يعرف لدى المُحرِّر

كقول راو سابقٌ والمحكي

وقوله الناسخ والتأثيرَ دع

وكونِ راويه الصحابي يقتفي

وهي ما انضاف إلى الرسول

والقول والفعل وفي الفعل انحصر

والأنبياء عصموا مما نهوا

بجائز بل ذاك للتشريع

فالصمت للنبيِّ عن فعل عَلِم

وربما يفعل للمكروه

فصار في جانبه من القُرب

وفعله المركوز في الجبلَّه

من غير لمح الوصف والذي احتمل

فالحج راكبا عليه يجري

وغيره وحكمه جلي

من غير تخصيص وبالنص يُرى

وللوجوب عَلَمُ النداء

والترك إن جلب للتعزير

وما تمحض لقصد القُرْب

وكلّ ما الصفة فيه تجهل

وقيل مع قصد التقرب وإن

وقد رُوي عن مالكِ الأخيرُ

والناسخ الأخير إن تقابلا

والرأي عند جهله ذو خلف

والقول إن خص بنا تعارضا

إن بالتأسي أذن الدليل

وإن يعمَّ غيرَه والاقتدا

في حقه القول بفعل خُصَّا

ولم يكن تعارض الأفعال

وإن يّكُ القول بحكم لامعا

والكل عند بعضهم صحيحُ

وحيثما قد عُدم المصير

ولم يكن مكلفا بشرع

وهو والأمة بعد كلِّفا

وقيل لا والخلف فيما شُرعا

ومفهم الباطل من كل خبر

والوضع للنسيان والترهيب

وبعد أن بعث خير العرب

وما انتفى وجوده من نص

وبعضَ ما يُنسب للنبي

حيث دواعي نقله تواتُرا

واقطع بصدق خبر التواتر

واللفظِ والمعنى وذاك خبَرُ

عن غير معقول وأوجبِ العدد

وقيل بالعشرين أو بأكثرا

إلغاء الاربعة فيه راجح

وأوجبن في طبقات السند

ولا يفيد القطعَ ما يُوافق

وبعضهم يفيد حيث عولا

مع دواعي رده من مُبطل

كالافتراق بين ذي تأوِّلِ

ومذهب الجمهور صدق مخبر

ومودَع من النبي سمْعا

وليس حامل على الإقرار

وخبر الآحاد مظنون عَرَى

والمستفيض منه وهْو أربعهْ

عن واحد وبعضهم عمَّا يلي

ولا يفيد العلم بالإطلاق

وبعضهم يفيد إن عدل روى

وفي الشهادة وفي الفتوى العمل

كذاك جاء في اتخاذ الأدويّهْ

ومالك بما سوى ذاك نخع

إذ ذّاك قطعيّ وإن رأيا ففي

كذاك فيما عارض القياسا

وقد كفى من غيرما اعتضاد

والجزم من فرع وشَكَّ الأصلِ

وقال بالقبول إن لم ينتف

وليس ذا يقدح في العدالهْ

والرفع والوصل وزيد اللفظ

إن أمكن الذهول عنها عادهْ

وقيل لا إن اتحاد قد عُلم

وللتعارض نُمِي المغيِّرُ

دون ارتباط وهْو في التأليف

بغالب الظن يدور المعتبر

وفاسق وذو ابتداع إن دعا

كذا الصبي وإن يكن تحمّلوا

من ليس ذا فقه أباه الجيل

ومن له في غيره تساهل

كخلفه لأكثر الرواة

وكثرة وإنُ لقِيٌ يندر

عدل الرواية الذي قد أوجبوا

(والعدل من يجتنب الكبائرا

(وما أبيح وهْو في العيان

وذو أنوثة وعبد والعدا

ولا صغيرةَ مع الإصرار

فدع لمن جُهِل مطلقا ومنْ

ومثبت العدالة اختبار

وفي قضا القاضي وأخذ الراوي

وشرط كلّ أن يُرى ملتزِما

والجرحَ قدم باتفاق أبدا

وغيره كهْو بغير مين

كلاهما يثبته المنفرد

وقال بالعدد ذو درايَهْ

شهادةٌ الإخبارُ عما خصَّ إن

وغيره رواية والصَّحْبُ

واختار في الملازمين دون مَن

إذا ادعى المعاصر العدل الشرفْ

ومرسلٌ قولةُ غير من صحِبْ

عند المحدثين قول التابعي

وهو حجة ولكن رُجِّحا

والنقل للحديث بالمعنى مُنِع

لعارف يفهم معناه جزم

والاستواء في الخفاء والجَلا

وبعضهم منع في القِصار

وبالمرادف يجوز قَطعا

وجوزن وَفقا بلفظٍ عَجمي

أرفعها الصريح في السماع

منه سمعت منه ذا أو أخبرا

فقال عن ثم نُهي أو أُمِرا

كذا من السنَّةِ يُروى والتحقْ

للعرض والسماع والإذن استوا

واعمل بما عن الإجازة رُوي

لشبهها الوقفَ تجي لمن عُدم

والكتبِ دون الإذن بالذي سُمِع

والخلف في إعلامه المجرد

والأخذ عن وجادة مما انحظل

وما به يُذكر لفظ الخبر

وهو الاتفاق من مجتهدي

وأطلقن في العصر والمتفق

وقيل لا وقيل في الجلي

وقيل لا في كل ما التكليفُ

وذا للاحتجاج أو أن يُطلقا

وكلّ من ببدعة يُكفَّر

والكل واجب وقيل لا يضر

واعتبرنْ مع الصحابي من تبِعْ

ثم انقراضُ العصر والتواترُ

وهو حجة ولكن يُحظل

وما إلى الكوفة منه ينتمي

وأوجبن حجية للمدني

وقيل مطلقا وما قد أَجمَعا

وما عرا منه على السنِيِّ

وخرقُه فامنع لقول زائد

وقيل إن خرق والتفصيل

وردَّةَ الأمَّةِ لا الجهل لما

ولا يُعارض له دليل

وقدمنَّهُ على ما خالفا

وهْو المشاهد أو المنقول

وفي انقسامها لقسمين وكل

وجعل من سكت مثلَ من أقر

فالاحتجاجُ بالسكوتِي نَمَي

وهْو بفقد السّخط والضدِّ حرى

ولا يُكفر الذي قد اتبع

والكافرُ الجاحد ما قد أُجمعا

عن الضروري من الدينيِّ

إن كان منصوصا وفي الغير اختلَف

بحمل معلوم على ما قد عُلِم

وإن تُرد شموله لما فسد

والحامل المطلق والمقيد

وقبله القطعي من نص ومن

وما رُويِ من ذمه فقد عُني

والحدّ والكفارةُ التقديرُ

ورخصة بعكسها والسبب

وإن نُمي للعرف ما كالطُّهر

الاصل وحكمه وما قد شُبِّها

والحكم أو محله أو ما يدل

وقس عليه دون شرط نص

وعلَّة وجودها الوفاقُ

وحكم الاصل قد يكون ملحقا

مُستلحِق الشرع هو الشرعي

وما بقطع فيه قد تعبدا

وليس حكم الاصل بالأساس

لكونه معناه ليس يُعقل

وحيثما يندرج الحكمان

والوفق في الحكم لدى الخصمين

وإن يكن لعلتين اختلفا

مركب الوصف إذا الخصم منَعْ

وردّهُ انتُقِي وقيل يُقبلُ

الحكم في رأي وما تُشبِّها

وجود جامع به متمَّما

وإن تكن ظنيَّةً فالأدون

والفرع للأصل بباعث وفي

ومقتضىِ الضد أو النقيض

بعكس ما خلافَ حكم يقتضي

وعدم النص والاجماع على

منعَ الدليلين وحكمُ الفرع

معرف الحكم بوضع الشارع

ووصفها بالبعث ما استبينا

للدفع والرفع أو الأمرين

ومن شروط الوصف الانضباط

وهْي التي من أجلها الوصف جرى

وهو للغة والحقيقهْ

وقد يُعلَّلُ بما تركبا

والخلف في التعليل بالذي عُدِم

لم تُلف في المُعلَّلات عِلًَّهْ

وربما يُعوزنا اطِّلاع

وفي ثبوت الحكم عند الانتفا

وعلّلوا بما خلت من تعديَّهْ

منها محل الحكم أو جزءٌ وزد

وجاز بالمشتق دون اللقب

وعِلَّةٌ منصوصةٌ تَعدد

وذاك في الحكم الكثيرُ اطلقهْ

وقد تُخَصِّص وقد تُعمِّمُ

وشرطها التعيين والتقدير

ومقتضى الحكم وجوده وجب

كذا إذا انتفاء شرط كانا

ومسلك العلة ما دلَّ على

الاجماع فالنص الصريح مِثْلُ

من أجل ذا فنحو كي إذاً فما

فالفاء للشارع فالفقيهِ

والثالث الايما اقترانُ الوصف

وذلك الوصف أو النظير

كما إذا سمع وصفا فحكم

إن لم يكن علته لم يُفد

ترتيبَه الحكم عليه واتضح

أو غايةٍ شرطٍ أو استثناء

والسبر والتقسيم قسمٌ رابع

ويُبطلَ الذي لها لا يصلحُ

مُعتَرِضُ الحصر فِي دفعه يردْ

أو انفقادُ ما سواها الأصل

وهو قطعي إذا ما نُميا

حجية الظنِّيِّ رأي الأكثر

إن يُبد وصفا زائدا مُعترض

وقطعُ ذي السبر إذن منحتم

أبطل لما طردا يُرى ويبطل

كذاك بالإلغا وإن قد ناسبا

ثم المناسبة والإخاله

ثم بتخريج المناط يشتهر

وهو أن يُعَيِّن المجتهد

من التناسب الذي معه اتضح

وواجب تحقيق الاستقلال

ثم المناسب الذي تضمنا

به الذي شرع من إبعاد

ويحصل القصد بشرع الحكم

وقد يكون النفي فيه أرجحا

بالطرفين في الأصح علَّلُوا

ثم المناسب عَنَيْتُ الحكمه

بينهما ما ينتمي للحاجي

دينٌ فنفسٌ ثم عقل نسب

ورتبن ولتعطفن مساويا

فحفظها حتم على الإنسان

ألحق به ما كان ذا تكميل

وهو حلال في شرائع الرسل

أباحها في أول الإسلام

والبيع فالإجارة الحاجي

وما يتمم لدى الحذاق

منه موافق أصول المذهب

وحرمة القذر والإنفاق

وما يعارض كتابةٌ سلم

من المناسب مؤثر ذكر

في النوع للحكم وإن لم يُعْتَبَرْ

على وفاقه فذا الملائم

من اعتبار النوع في الجنس ومن

أَخَصُّ حُكْمٍ مَنْعُ مِثْلِ الخمر

فمطلق الحكمين بعده الطلب

فكونه حكما كما في الوصف

مصلحة وضدها بعد فما

فقدم الأخص والغريبُ

والوصف حيث الإعتباريُجهَل

نَقْبَلَهُ لعمل الصحابه

تولية الصدِّيق للفاروق

وعملِ السكة تجديد الندا

اخرم مناسبا بمفسد لزم

والشبه المستلزم المناسبا

مع اعتبار جنسه القريب

صلاحه لم يدر دون الشرع

وحيثما أمكن قيس العلة

إلا ففي قبوله تردد

في الحكم والصفةِ ثم الحكمِ

وابن علية يرى للصوري

أن يوجد الحكم لدى وجود

والوصف ذو تناسب أو احتمل

وهو عند الأكثرين سند

أصل كبير في أمور الآخره

وجود حكم حيثما الوصف حصل

ولم يكن تناسب بالذات

وردَّهُ النقل عن الصحابه

والعكس وهو الدوران العدمي

أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى

وهُوَ أن يجي على التعليل

أو الحديث فالخصوصَ يَطْرُد

فمنه ما كان بإلغا الفارق

من المناط أن تجي أوصاف

عن اعتباره وما قد بقيا

تحقيق علة عليها ائتلفا

والعجز عن إبطال وصف لم يفد

كذا إذا ما أمكن القياس

منها وجود الوصف دون الحكم

والأكثرون عندهم لا يقدح

وقد روى عن مالك تخصيص

وعكس هذا قد رآه البعض

إن لم تكن منصوصة بظاهر

إن جا لفقد الشرط أو لما مَنَعْ

جوابه منع وجود الوصف أو

والكسر قادح ومنه ذَكَرا

ومنه إبطال لجزء والحِيَلْ

وعدم العكس مع اتحاد

والوصف إن يعدم له تأثير

خص بذي العلة بائتلاف

يجيء في الطردي حيث عُلِّلا

وذا بإبدا علة للحكم

وقد يجي في الحكم وهو أضرب

وما لفيد عن ضرورة ذكر

والقلب إثبات الذي الحكمَ نقض

فمنه ما صحح رأي المعترض

ومنه ما يُبْطِلُ بالتزام

ومنه ما إلى المساواة نسب

حكمٌ عن الفرع بالائتلاف

فَيُلْحِق الفرع بالأصل فَيَرِدْ

قبوله فيه خلافا يحكي

والقول بالموجَب قدحه جلا

من مانع أن الدليل استلزما

يجيئ في النفي وفي الثبوت

عما من المقدمات قد خلا

والفرق بين الأصل والفرع قدح

أو مانع في الفرع والجمْعَ يرى

تعدد الأصل لفرع معتمد

فالفرق بينه وأصلٍ قد كفى

وقيل إنْ أُلْحِقَ بالجموع

وهل إذا اشتغل بالتبيان

من القوادح فساد الوضع أن

كالأخذ للتوسيع والتسهيل

منه اعتبار الوصف بالإجماع

بناقض الحكم بذا القياس

والخلف للنص أو إجماعٍ دعا

وذاك من هذا أخص مطلقا

وجمعه بالمنع لا يضير

من القوادح كما في النقل

ومنع علية ما يُعَلَّلُ

ويقدح التقسيم أن يحتملا

وجود علة بأمر واحد

جوابه بالوضع في الوارد

وللمعارضة والمنع معا

والاعتراض يلحق الدليلا

والشأنُ لا يُعترضُ المثال

وهو مفروض إذا لم يكن

لا ينتمي للغوث والجليل

وهو معدود من الأصول

ما فيه نفيُ فارق ولو بِظن

كون الخفي بالشِّبه دأبا يَستوي

قيل الجلي وواضحٌ وذو الخفا

وما بذات علة قد جُمعا

جامعُ ذي الدلالة الذي لزم

قياسَ معنى الأصل عنهم حَقِّق

ما ليسَ بالنص من الدليل

منه قياس المنطقي والعكسِ

ثم انتفا الُمدرك مما يرتضى

ومنه الاستقراءُ بالجزئي

فإن يَعُمَّ غيرَ ذي الشِّقاق

وهو في البعض إلى الظن انتسب

ورجحن كون الاستصحاب

بعدَ قصارى البحث عن نصٍّ فَلَمْ

وإن يعارض غالبا ذا الأصل

وما على ثبوته للسبب

وما بماض مُثبَتٍ للحال

كجري ما جُهِلَ فيه المصرف

والأخذ بالذي له رُجحانُ

أو هو تخصيص بعرف ما يعم

وردُّ كونه دليلا ينقدح

رأيُ الصحابي على الأصحاب لا

في غيره ثالثُها إذا انتشر

ويقتدِي من عم بالمجتهد

والتابعي في الرأي لا يقلِّد

من لم يكن مجتهدا فالعمل

سد الذرائع إلى المحرم

وبالكراهة وندبٍ وردا

أو رَجَحَ الإصلاحُ كالأسارى

وانظر تدلِّيِ دوالي العنب

وينبذ الإلهام بالعراء

وقد رآه بعض من تصوفا

لا يحكم الولي بلا دليل

في غيره الظن وفيه القطعُ

والظن يختص بخمس الغيب

قد أُسِّسَ الفقه على رفع الضرر

ونفيِ رفع القطع بالشك وأن

كونَ الأمور تبعَ المقاصد

ولا يجي تعارض إلا لما

والاعتدالُ جائز في الواقع

وقولُ من عنه رُوي قولان

إلا فما صاحبه مؤيِّد

وذكرُ ما ضعف ليس للعمل

بل للترقي لمدارج السنا

ولمراعاةِ الخلاف المشتهر

وكونِه يلجي إليه الضرر

وثبت العزوُ وقد تحققا

فقولُ من قلد عالما لقي

إن لم يكن لنحو مالك أُلف

فذاك قوله بها المُخَرَّج

وفي انتسابه إليه مطلقا

وتنشأ الطُّرُق من نصين

تقوية الشق هي الترجيحُ

وعملٌ به أباه القاضي

والجمع واجب متى ما أمكنا

ووجب الإسقاط بالجهل وإن

وحيثما ظُن الدليلان معا

أو يجب الوقف أو التساقطُ

وإن يقدم مشعر بالظن

ذو القطع في الجهل لديهم معتبر

قد جاء في المرجحات بالسند

والفقهُ واللغة والنحو ورع

عدالة بقيد الاشتهار

صريحها وأن يزكي الأكثرُ

حرية والحفظُ علمُ النسب

ذكورة إن حالُه قد جهلا

ما كان أظهر رواية وما

تأخر الإسلام والبعض اعتمى

وكونه مباشرا أو كُلِّفا

أو راويا باللفظ أو ذا الواقع

وكونُه أُودع في الصحيح

وكثرة الدليل والروايه

وقولُه فالفعلُ فالتقريرُ

زيادةٌ ولغة القبيل

وشهرة القصة ذكر السبب

والمدني والخبر الذي جمع

وما به لعلة تَقَدُّمُ

وما يعم مطلقا إلا السبب

ما منه للشَّرط على المنكَّر

مُعَرَّفُ الجمع على ما استُفهما

وذي الثلاثةُ على المعرَّف

تقديم ما خص على ما لم يُخص

إشارة وذات الإيما يُرتضى

هما على المفهوم والموافَقَهْ

وناقل ومثبتٌ والآمر

على الإباحة وهكذا الخبر

في خبري إباحة وحظر

والجزمُ قبل الجزم والذي نفى

ما كان مدلول له معقولا

رجح على النص الذي قد أُجْمِعا

كذاك ما انقرضُ عصرُه وما

بقوَّة المثبت ذا الأساس

وكونِه موافقَ السنن عن

وقوةِ المسلَكِ ولْتُقَدِّما

وذاتَ الانعكاس واطراد

وعلةُ النص وما أصلان

في كَثرة الفروع خلف قد ألم

ذاتيةً قدم وذات تعديه

وقدمنْ ما حكمَ أصلها جرى

بعد الحقيقي أتى العرفيُ

وفي الحدود الأشهرُ المقدم

وما يوافق لنقل مطلقا

وقد خلت مرجِّحاتٌ فاعتبر

قطب رحاها قوة المظِنه

بذلُ الفقيه الوسع أن يحصلا

وذاك مع مجتهد رديف

وهو شديد الفهم طبعا واختلف

قد عرف التكليفَ بالدليل

والنحوَ والميزانَ واللغة مع

وموضع الأحكام دون شرط

ذو رتبة وسطى في كل ما غَبَرْ

كشرط الآحاد وما تواترا

وما عليه أو به النسخ وقع

كحالة الرواة والأصحاب

وليس الاجتهاد ممن قد جهل

كالعبد والأنثى كذا لا يجب

هذا هو المطلق والمقيد

ملتزم أصول ذاك المطلق

مجتهد المذهب من أصوله

وشرطه التخريج للأحكام

مجتهد الفتيا الذي يرجح

لجاهل الأصول أن يفتي بما

يجوز الاجتهاد في فن فقط

والخلف في جواز الاجتهاد أو

وواجب العصمة يمنع الجَنَفْ

ووحد المصيب في العقلي

فالحكم في مذهبه معيَّن

مُخطِئُه وإن عليه انحتما

وما رأى كلا مصيبا يعتقد

أو ثمَّ ما لو عيَّنَ الحكمَ حَكَمْ

لذا يصوبون في ابتداء

والحُكمِ وهو واحد متى عُقل

وهو آثم متى ما قصرا

والحكم من مجتهد كيف وقع

إلا إذا النص أو الإجماع أو

أو اجتهادَه أو القيسَ الجلي

حَكَمَ في مذهبه وإن وصل

وقدم الضعيف إن جرى عَمَلْ

وهل يقيس ذو الأصول إن عُدم

مع التزام ما له أو مطلقا

ولم يُضمن ذو اجتهاد ضيعا

إلا فهل يَضمن أو لا يَضمن

وإن يكن منتصبا فالنظر

وهو التزام مذهب الغير بلا

يلزم غير ذي اجتهاد مُطلق

وهو للمجتهدين ممتنع

وليس في فتواه مُفت يُتَّبَعْ

من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر

وواجب تجديد ذي الرأي النظر

للنص مثل ما إذا تجددا

وهل يُكرِّر سؤالَ المجتهد

وثانيا ذا النقل صرفا أهمل

وزائدا في العلم بعضٌ قدَّما

وجائز تقليد ذي اجتهاد

فكل مذهب وسيلة إلى

وموجبٌ تقليد الأرجح وجب

إذا سمعت فالإمام مالك

للأثر الصحيح معْ حسن النظر

والخلف في تقليد من مات وفي

ولك أن تسأل للتَّثَبُّت

ثم عليه غاية البيان

يندب للمفتي اطراحه النظر

متصفا بحلية الوقار

والأرض لا عن قائم مجتهد

وهو جائز بحكم العقل

وإن بقول ذي اجتهادٍ قد عمِل

إلا فهل يلزم أو لا يلزم

رجوعه لغيره في آخَر

وذو التزام مذهب هل ينتقِل

ومن أجاز للخروج قيدا

فضلا له وأنه لم يبتدع

وعدمِ التقليد فيما لو حكم

أما التمذهب بغير الأول

كحجة الإسلام والطحاوي

أن ينتقل لغرض صحيح

وذم من نوى الدنا بالقيس

وإن عن القصدين قد تجردا

ثم التزام مذهب قد ذُكرا

والمجمع اليوم عليه الأربعه

حتى يجيء الفاطمي المجدد

أنهيت ما جمَّعه اجتهادي

مما أفادنيه درسُ البرره

كالشرح للتنقيح والتنقيح

مطالعا لابن حُلُولُ اللامعا

فالحمد لله العلي المجزل

لنعم عنها يكل العدُّ

ثم صلاة الله والسلام

محمد الذي سَما فوق السما

أسأله الحسنى وزَيدا والرضا